الصومال.. تشكيل حكومة جديدة بسبب العصيان النيابي

شكل رئيس الوزراء الصومالي، الذي عُيّن في 17 ديسمبر الماضي، حكومة جديدة الثلاثاء، بعدما تراجع عن عرض التشكيلة الحكومية السابقة في البرلمان، بسبب خشيته الكبيرة من ألا يمنحها الثقة.

وفي 17 يناير، قدم عمر عبدي رشيد علي شرماركي، استقالة حكومته بعد أقل من أسبوع على تشكيلها بسبب العصيان النيابي، مما زاد من تأخير التوصل إلى حل لأزمة سياسية طويلة تعصف في هذا البلد.

وأعلن رئيس البرلمان، محمد عثمان جواري، حينذاك أن “رئيس الوزراء ألغى لائحة الحكومة المعلنة مؤخرا، وطلب أسبوعين إضافيين لتشكيل حكومة جديدة”.

وكشف هذا القرار صعوبة التوفيق بين المصالح المختلفة للأطراف المهيمنة على المشهد السياسي الصومالي التي يطالب كل طرف منها بنصيبه في حكم البلد الذي تتدفق عليه مليارات الدولارات من المساعدات الدولية الهادفة لتعزيز عودة السلم بعد أكثر من 20 عاما من الحرب الأهلية.

وأقر شرماركي في بيان، الأربعاء، بأن “المهمة التي تلوح ليست سهلة والوقت يضغط”، داعيا النواب إلى منح ثقتهم للحكومة الجديدة المقترحة التي تتشكل من 20 وزيرا، منهم ثلاث نساء، ومعظمهم من الشبان الصوماليين في الشتات وتعلموا في الخارج.

وحال قرار شرماركي سحب لائحته الحكومية الأولى دون إجراء تصويت على عدم منح الثقة، كان سيشكل ضررا ويرغم الرئيس محمود على إيجاد بديل له.

وتعتبر السلطة التنفيذية لمحمود، الذي انتخب في سبتمبر 2012 من قبل برلمان عينته جمعية لقادة العشائر، السلطة الأولى الدائمة في مقديشو منذ عقدين والفرصة الأفضل للسلام.

وقد خلف شرماركي، عبدي والي شيخ أحمد الذي استقال في بداية ديسمبر بعدما حجب النواب ثقتهم عنه في أعقاب صراع طويل مفتوح مع الرئيس حسن شيخ محمود.

وكررت المجموعة الدولية أخيرا الإعراب عن قلقها “حول التأخر السياسي” في الصومال، وطالبت بالإسراع في تشكيل حكومة تحظى بدعم مجلس النواب، معتبرة أن الأزمة السياسية تهدد عودة السلام والإجراء المقرر لاستفتاء دستوري في 2015 وانتخابات في 2016.